جهش نرخ ارز در ۱۴۰۱ زیر سایه سیاست تعدیل/ چرا درآمد ۵۴ میلیارد دلاری نفتی در کنترل تورم ناکام ماند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۹۴۲۷
به گزارش قدس آنلاین، اخیرا توسط سازمان اطلاعات انرژی امریکا ارقامی از میزان فروش نفت ایران در سال گذشته (۲۰۲۲) منتشر شد. طبق این آمار این سازمان، درامد نفتی ایران در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۱۹ میلیارد دلار و در سال گذشته حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است.
مشخص است که درامد های نفتی همواره یکی از پاشنه آشیل های اقتصاد ایران است و همواره یکی از مواردی که مستقیما بر نرخ ارز و به تبع آن تورم اثر گذار خواهد بود، درامد نفتی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیاست های تعدیل عامل بی تاثیری درامد ۵۴ میلیارد دلاری نفت بر تورم
برای پاسخ به سوال بالا، باید به واکاوی سیاست های کلان اقتصادی که در سال گذشته در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت بپردازیم. بررسی سیاست های اقتصادی که در سال ۱۴۰۱ پیاده شد، درس های بزرگی برای تمام فعالان و سیاست مداران اقتصادی کشور دارد.
شاید امروز به جرات بتوان گفت، اعمال سیاست های تثبیت عامل اصلی تحولات کلان اقتصاد ایران در سال گذشته محسوب می شود. لازم به ذکر است این سیاست ها، از سیاستی تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومان) آغاز شد و پس آن با چشم انداز و گام برداشتن بانک مرکزی در زمان مدیریت صالح آبادی به سمت سیاست تک نرخی کردن ارز، قدم بعدی سو گیری اقتصاد ایران به سمت سیاست تعدیل برداشته شد که نتیجه ای جز تورم افسار گسیخته ی سال گذشته را در بر نداشت.
گفتنی است، به طور خلاصه بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیادهسازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تکنرخی فراهم شد، دقیقاً بعد از حرکت حداکثری بهسمت سیاست ارز تکنرخی بود که اولین جهش ارزی در آذر ماه ۱۴۰۱ رقم خورد.
بازگشت به سمت سیاست تثبیت راه عبور از تورم
همانطور که گفته شد، اگرچه تجربه نشان داده است در سال هایی که درامد نفتی ایران، با کاهش قابل توجهی مواجه نشده باشد، تقریبا شاهد ارزی چشم گیری نخواهیم بود، اما اعمال سیاست های تعدیلی با وجود درامد ۵۴ میلیارد دلاری نفت، باز هم نتوانست سبب مدیریت نرخ ارز شود به طوری که در ۶ ماهه دوم سال گذشته نرخ ارز افسار پاره کرد و با رشدی ۸۰ درصدی، وضعیت آشفته ای را برای اقتصاد ایران رقم زد.
گفتنی است بانکمرکزی در زمان ریاست فرزین، با اتخاذ سه سیاست بازگشت ارزهای صادراتی با نرخ کشفشده ارز، کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضهشده در بورس کالا و واردات کالاهای اساسی با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی عملا توانسته افسار رشد نرخ ارز را بکشد و در واقع تغییر ریلی از سوی سیاست های تعدیلی به سمت سیاست های تثبیتی دهد. همچنین لازم به ذکر است وقتی نرخ ارز تثبیت شده و در کانال نزولی قرار میگیرد مستقیما بر کاهش انتظارات تورمی تاثیرگذار است و با کاهش انتظارات تورمی، مشخصا قیمت سایر کالاها در بازارهای موازی نیز با کاهش همراه میشود که همین امر اولین گام به سوی مهار تورم خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قیمت ارز مهار تورم ۵۴ میلیارد دلار اقتصاد ایران سمت سیاست سال گذشته درامد نفتی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۹۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استمرار روند کاهشی تورم و قیمت ارز نیازمند مراقبت جدی است
رئیسجمهور ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاهها و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیتالله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در جلسه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاههای غربی بهویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و اظهار کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطهگری خود پایبند نیستند.
وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن قدردانی از نقشآفرینی رسانهها بهویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری مقابل ظلم و جنایت و سلطهگری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید بهصورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
وی ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاههای مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسجمهور همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلاتشان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباطگیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامهریزی کنند.
آیتالله رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جادههای کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینههای آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیسجمهور و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامههای بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.
وی همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایینتر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است؛ مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقیمانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شدهاند و محموله سوم که مورد تأیید مراجع ذیصلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیریها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور بهعنوان یکی از قویترین و بینظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بینظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل میکند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخشهای مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جادهای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثهخیز جادهای اصلاح و رفع شده و امسال با هدفگذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثهخیز جادهای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانستهایم پرونده پرداخت دیههایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پروندههای باقیمانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
منبع: ایرنا
کد خبر 748900